به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از بلومبرگ، دبی یک برنامه اقتصادی ۳۲ تریلیون درهم (۸٫۷ تریلیون دلاری) را در روز چهارشنبه اعلام کرد که شامل دو برابر شدن تجارت خارجی و سرمایهگذاری در دهه آینده برای تقویت جایگاه خود بهعنوان یک مرکز مالی جهانی است.
امارات، بخشی از فدراسیون امارات متحده عربی، مرکز تجاری و مالی خاورمیانه است. این کشور در حال تعمیق مسیرهای تجاری و تلاش برای جذب شرکتهای جهانی است؛ زیرا با رقابت منطقهای روبهرشد روبرو است.
هدفگذاری شده که تجارت خارجی تا سال ۲۰۳۳ به ۲۵٫۶ تریلیون درهم برسد؛ زیرا این شهر به شرکای جهانی خود اضافه میکند. شیخ محمد بن راشد، حاکم دبی در توییتی نوشت، دبی به دنبال جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ۶۰ میلیارد درهمی در سال است.
اقتصاد دبی به رشد اقتصادی پس از پایان همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۲ ادامه داد و در ۹ ماه اول سال گذشته سالانه ۴٫۶ درصد رشد کرد؛ اما برنامه آن برای رشد بلندمدت در حالی انجام میشود که اقتصاددانان چشمانداز اقتصاد جهانی را بد و نامناسب پیشبینی میکنند. صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که یکسوم اقتصاد جهان در سال جاری در رکود قرار گیرد و همزمان ایالات متحده، اروپا و چین همگی در معرض این خطر هستند.
امارات بهعنوان بخشی از این طرح به دنبال تقویت بخش تولید و لجستیک خود است. هزینههای دولت طی ۱۰ سال آینده از ۵۱۲ میلیارد درهم در دهه قبل به ۷۰۰ میلیارد درهم افزایش خواهد یافت.
این منطقه بیش از یک دهه است که پایتخت تجاری منطقه بوده، اما عربستان سعودی و بن سلمان نیز به دنبال گسترش نقش خود بهعنوان یک مرکز تجاری تحت برنامه توسعه در چشمانداز سال ۲۰۳۰ است.
دبی در جهت حفظ جذابیت خود برای سرمایهگذاران و استعدادهای خارجی، محدودیتهای قانونی خصوصاً در حوزه اجتماعی را کاهش داده است و سال را با حذف ۳۰ درصد مالیات بر الکل آغاز کرد. سال گذشته امارات به ممنوعیت زندگی مشترک دختر و پسر مجرد پایان داد و هفته کاری را به روزهای دوشنبه تا جمعه تغییر داد. همچنین ویزاهایی را معرفی کرد تا به خارجیها اجازه کار، زندگی و تحصیل بدون نیاز به اسپانسر را بدهد.
در حالی که سیاستها و مقررات مهاجرتی مطلوب، راهاندازی کسبوکار را برای شرکتها آسان میکند، اما خطراتی نیز در پی داشته است. دبی پس از جذب شخصیتهای مطرح در حوزه ارز دیجیتال و ثروتمندان روسیه، تحت نظارت بینالمللی شدیدی قرار گرفته است.
نظر شما